سند توسعه متوازن دانشگاه های علوم پزشکی در دست بازنگری قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدحسین آیتی دستیار ویژه وزیر بهداشت و مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت با تشریح ساز و کار توسعه رشته ها، مقاطع و ظرفیت های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی، تأکید کرد: توسعه آموزش پزشکی باید بر اساس برآورد علمی نیاز کشور به نیروی انسانی و متناسب با آمایش سرزمینی و مزیت های نسبی دانشگاه ها انجام شود.

بازنگری سند توسعه متوازن دانشگاه های علوم پزشکی کشور

وی افزود: سند توسعه متوازن دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز مبنای تصمیم گیری شورای گسترش در بررسی درخواست های توسعه ای است و در حال حاضر بازنگری آن در دستور کار قرار دارد.

آیتی با اشاره به پیچیدگی های تربیت نیروی انسانی در حوزه سلامت، گفت: تعیین تعداد، کیفیت و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت از موضوعات مهمی است که در سطح بین المللی نیز مطالعات آکادمیک گسترده ای درباره آن انجام می شود؛ چراکه نیروی انسانی حوزه سلامت مسئول ارائه خدمات به جامعه است و باید تعداد مورد نیاز هر رشته و مقطع تحصیلی به دقت مشخص شود.

وی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت می تواند دسترسی بخشی از جامعه به خدمات سلامت را با مشکل مواجه کند، افزود: تربیت نیروی انسانی بیش از میزان نیاز نیز پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. در چنین شرایطی، پدیده «تقاضای القایی» شکل می گیرد؛ به این معنا که دانش آموختگان برای اشتغال، ممکن است درخواست انجام آزمایش ها و تصویربرداری هایی را مطرح کنند که در برخی موارد ضرورت پزشکی ندارند. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه های دولت و نظام سلامت، می تواند به سلامت مردم نیز آسیب وارد کند. بنابراین، برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز کشور در هر رشته و مقطع، ضرورتی اساسی است.

آغاز پروژه برآورد نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت از سال 1396

دستیار ویژه وزیر بهداشت با اشاره به آغاز پروژه برآورد نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت از سال 1396 اظهار کرد: این پروژه با مشارکت گروه های علمی آغاز شد و در آن، بیش از 290 رشته و مقطع حوزه سلامت میان گروه های تخصصی تقسیم شد تا نیاز کشور در هر یک از این حوزه ها به صورت علمی بررسی شود.

آیتی ادامه داد: در این مطالعه از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور، بوردهای تخصصی، انجمن های علمی، شوراهای صنفی و سازمان های نظام پزشکی، نظام پرستاری و نظام مامایی استفاده شد و هر یک از این مجموعه ها در بررسی رشته تخصصی خود مشارکت داشتند. دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پژوهشکده آینده پژوهی این دانشگاه نیز متولی اجرای پروژه بودند. خروجی این فرایند، اطلاعات علمی درباره تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کشور در رشته های مختلف بود.

تقسیم نیاز کشور بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت مناطق

وی با اشاره به جایگاه آمایش سرزمینی در برنامه های توسعه کشور گفت: آمایش سرزمینی در قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و در برنامه ششم نیز به آن اشاره شده است. همچنین اسناد مرتبط با آمایش سرزمینی، توسعه متناسب با ظرفیت ها و ویژگی های هر منطقه را الزام آور می کنند.

آیتی افزود: یکی از اهداف این رویکرد، تحقق عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی است. هنگامی که آموزش در مناطق مختلف کشور به صورت متوازن توسعه پیدا کند، فرصت ورود افراد بومی هر منطقه به رشته های مورد نیاز فراهم می شود و احتمال ماندگاری آنان پس از دانش آموختگی در همان منطقه نیز افزایش می یابد.

به گفته وی، پس از مشخص شدن نیاز کشور به نیروی انسانی، این نیاز با استفاده از تقسیم بندی کلان مناطق آمایشی کشور، میان 10 کلان منطقه توزیع شد. در مرحله بعد، سهم هر کلان منطقه در تربیت نیروی انسانی مشخص و سپس درباره نحوه توزیع ظرفیت ها میان دانشگاه ها و دانشکده های همان منطقه تصمیم گیری شد.

مزیت های نسبی دانشگاه ها؛ یکی از مبانی تعیین مسیر توسعه

مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت توجه به توانمندی دانشگاه ها در تقسیم ظرفیت های آموزشی اظهار کرد: در مرحله بعد، توان و مزیت های نسبی دانشگاه ها و دانشکده ها بررسی شد تا مشخص شود هر یک از این مراکز در چه حوزه هایی ظرفیت و توان علمی بیشتری دارند.

وی افزود: در این بررسی، شاخص هایی از جمله تعداد اعضای هیئت علمی، فعالیت ها و تولیدات علمی دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفت. برای نمونه، در مطالعه انجام شده مشخص شد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه داروسازی از مزیت علمی برجسته ای برخوردار است و با توجه به حضور استادان توانمند و انتشار مقالات باکیفیت، می تواند به عنوان یکی از قطب های توسعه داروسازی مورد توجه قرار گیرد.

آیتی با بیان اینکه مزیت های نسبی دانشگاه ها و دانشکده ها در کنار سهم تعیین شده برای هر کلان منطقه مبنای برنامه ریزی قرار گرفت، گفت: بر اساس این مطالعات، مسیر توسعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی برای سال های 1400 تا 1408 مشخص شد و حاصل این فرایند در قالب سند توسعه متوازن دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین شد. این سند به امضای وزیر بهداشت و رؤسای وقت دانشگاه ها رسید و به عنوان مبنای تصمیم گیری شورای گسترش قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، نخستین موضوعی که هنگام بررسی درخواست های توسعه ای در شورای گسترش مورد توجه قرار می گیرد، انطباق درخواست با سند توسعه متوازن است. البته درخواست های مربوط به رشته ها یا دانشکده های جدیدی که در سند پیش بینی نشده اند، ابتدا در سطح کلان منطقه آمایشی بررسی می شوند.

بازنگری سند توسعه متوازن با توجه به تغییرات جمعیتی و نیازهای کشور

آیتی با اشاره به ضرورت به روزرسانی برنامه های توسعه ای دانشگاه ها گفت: با توجه به تغییرات جمعیتی، نیازهای جدید کشور و همچنین تأسیس دانشگاه ها و دانشکده های جدید، در دولت جدید دستور بازنگری سند توسعه متوازن به دبیرخانه شورای گسترش ابلاغ شده است.

وی افزود: در فرایند بازنگری، مؤلفه های مختلف برای پیش بینی نیازهای سال های آینده در نظر گرفته می شود و تلاش بر این است که دیدگاه ذی نفعان و بهره مندان هر رشته در مقاطع مختلف تحصیلی دریافت شود.

دستیار ویژه وزیر بهداشت با اشاره به تشکیل گروه های مطالعاتی تخصصی برای بازنگری برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور اظهار کرد: یکی از این گروه ها، بررسی نیاز کشور به نیروی انسانی در رشته های گروه پرستاری و تمامی مقاطع مرتبط را بر عهده دارد که فعالیت آن تقریباً به پایان رسیده است. در این مطالعه، عواملی مانند جمعیت کشور، تعداد تخت های بیمارستانی، توسعه آینده کشور و خروج نیروی انسانی به دلایلی همچون فوت یا مهاجرت مورد توجه قرار می گیرد. انجمن های علمی، سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت، بورد پرستاری و دبیرخانه های مرتبط نیز در این فرایند مشارکت دارند.

وی ادامه داد: گروه های مطالعاتی دیگری نیز برای حوزه توانبخشی، از جمله فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، بینایی سنجی و شنوایی سنجی، همچنین رشته های علوم بهداشتی، علوم مدیریتی و فوریت های پیش بیمارستانی در حال تشکیل هستند. رشته ها و مقاطع جدیدی از جمله دکتری حرفه ای فیزیوتراپی و شنوایی شناسی نیز در این مطالعات مورد توجه قرار دارند.

آیتی ابراز امیدواری کرد که بازنگری برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور تا پایان سال به اتمام برسد و پس از آن، فرایند بازنگری سند توسعه متوازن دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شود تا نسخه جدید این سند به عنوان مبنای توسعه در سال های آینده مورد استفاده قرار گیرد.